اکنون عرضه کنندگان در امارات باید افزایش قیمت شیر، مرغ، شکر، نمک، برنج و سایر مواد غذایی ضروری را توجیه کنند.
بر اساس مفاد این قانون روز چهارشنبه وزارت اقتصاد امارات به نمایندگی از ساکنان و مصرف کنندگان اقدام کرد. اکنون تامین کنندگان باید افزایش قیمت شیر، مرغ، شکر، نمک، برنج و سایر مواد غذایی ضروری را توجیه کنند. این وزارتخانه همچنین به طور مداوم بر قیمت 300 ماده غذایی اساسی فروخته شده در 40 فروشگاه نظارت دارد. هشدار داده است که هرگونه افزایش غیرموجه ممکن است منجر به اقدامات قانونی شود. از طریق این اقدامات، دولت به مصرف‌کننده نشان می‌دهد که در کنار او است، در حالی که زمینه بازی یکنواختی را برای فروشنده فراهم می‌کند و به منافع کلی آنها که کسب درآمد و سود از کسب‌وکارشان است، لطمه نمی‌زند. بنابراین، شفافیت زمانی کمک می کند که بر قیمت ها فشار وارد شود و امارات نقش یک داور منصف و تنظیم کننده سالم را بازی می کند.
منبع: خلیج تایمز